دوره حقوق دریایی

حقوق دریایی که به عنوان قانون دریا سالاری نیز شناخته می‌شود اگر چه زیر مجموعه حقوق خصوصی می‌یاشد لیکن با توجه به تنوع و تفاوت تا حدودی بنیادین در مولفه‌های صنایع و صنعت دریایی و دریانوردی عملا بهره کافی از حقوق بین الملل در باب کنوانسیون‌ها و اسناد مربوط به حمل و نقل دریایی و همچنین حقوق عمومی در بحث ثبت و تابعیت برده است. مضافا با عنایت به گستردگی و پراکندگی قابل تامل مرزهای دریایی کشور در شمال و جنوب و مغفول ماندن از این فرصت بی‌بدیل تجاری با رویکرد اقتصاد دریا محور بیش از پیش ضرورت ورود کاربردی در این رشته حقوق را نمایان و آشکار می‌گرداند.

اهداف گواهینامه حقوق دریایی که با اعتبار گیری از قوه قضاییه کشور به فارغ التحصیلان ارائه می‌گردد، توسعه حضور تخصصی حقوق‌دانان را با گرایش تخصصی حقوق دریایی در بستر تجارت دریایی و صنعت دریایی کشور میسر می‌نماید تا با بهره‌گیری از تخصص فوق رویکردهای تدوین قراردادها، بررسی چالشهای حقوقی، بیمه‌های دریایی، بکارگیری شناورها در قالب اجاره‌نامه و درنتیجه ساماندهی ارتباطات تجاری رویکرد موثرتری را شاهد باشد.

مدیران ارشد صنایع دریایی

کارشناسان حقوقی

فرماندهان کشتی

مهندسین کشتی